بين الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الأب، حيث أكد أن التركة تنتقل إلى مستحقيها من الورثة شرعا بمجرد الوفاة، وذلك بعد الانتهاء من الحقوق المتعلقة بها.
جاء ذلك خلال مداخلة في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، حيث تساءل أحد المتابعين عن جواز تأجيل تقسيم الميراث في حالة وجود أبناء يحتاجون إلى النفقة.
وأكد أمين الفتوى أن ترتيب التصرف في التركة يبدأ بتجهيز المتوفى من تغسيل وتكفين ودفن، ثم سداد الديون المستحقة عليه وتنفيذ الوصايا الشرعية، وبعد ذلك تصبح التركة حقا خالصا للورثة، ويحصل كل منهم على نصيبه المحدد شرعا.
وحذر من منع الورثة من الحصول على حقوقهم أو تأجيل تقسيم الميراث دون مبرر مشروع، مشيرا إلى أن ذلك يعد أمرا محرمًا ويترتب عليه إثم في حق من يتسبب فيه.
وأشار إلى جواز تأخير تقسيم التركة إذا كان جميع الورثة بالغين راشدين واتفقوا على ذلك دون ضرر على أي منهم، مثل ترك المال تحت إدارة الأم للإنفاق على الأسرة.
وأكد أن وجود ورثة قُصَّر يغيّر الأمر، إذ لا يجوز تأخير حقوقهم أو التصرف فيها، بل يجب الحفاظ على أنصبتهم من خلال الجهات المختصة، مثل النيابة الحسبية، لضمان إدارة أموالهم بما يحقق مصلحتهم.
وشدد الدكتور علي فخر على أن الإسراع في تقسيم الميراث بعد استيفاء الحقوق الشرعية هو الأفضل، لما يحققه من حفظ للحقوق وتجنب الخلافات والنزاعات بين أفراد الأسرة.
