زاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 4.84 مليار دولار وبنسبة 9.4% خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي ليصل إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو 2026 مقارنة بـ 51.45 مليار دولار في ديسمبر 2025.
وخلال شهر يوليو الماضي، ارتفع الاحتياطي بقيمة 1.2 مليار دولار بدعم من زيادة أرصدة الذهب والعملات الأجنبية ووحدات السحب الخاصة في صندوق النقد.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، سجل رصيد الذهب المدرج في الاحتياطي زيادة بنحو 355 مليون دولار خلال يوليو بينما انخفض الإجمالي بأكثر من مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام ليصل إلى 17.14 مليار دولار مقارنة بـ 18.17 مليار دولار في ديسمبر 2025.
أما بالنسبة للعملات الأجنبية، فقد ارتفعت قيمتها بمقدار 864 مليون دولار في يوليو، وبلغت الزيادة خلال أول سبعة أشهر 5.48 مليار دولار لتصل إلى 38.71 مليار دولار بنهاية يوليو 2026 مقارنة بـ 33.23 مليار دولار في ديسمبر 2025.
وفيما يخص حقوق السحب الخاصة، سجلت 446 مليون دولار بنهاية يوليو 2026 مقابل 444 مليون دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 56 مليون دولار في ديسمبر 2025.
يُذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يكفي حاليًا لتغطية 6.4 شهر من إجمالي واردات البلاد، حيث تبلغ فاتورة الاستيراد الشهرية حوالي 8.8 مليار دولار وفقًا لآخر بيانات ميزان المدفوعات التي أصدرتها البنك المركزي، والتي أشارت إلى أن فاتورة الواردات في أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026 بلغت 79.24 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الانخفاض في أرصدة الذهب جاء نتيجة تراجع الأونصة عالميًا وليس بسبب نقص في المخزون، كما أن الزيادة في قيمة العملات الأجنبية ساهمت في تغطية هذا الانخفاض.
وأكدت بيانات البنك المركزي زيادة احتياطي الذهب في مصر بنحو 9.93 ألف أونصة جديدة ليصل إلى 4.168 مليون أونصة بنهاية يوليو 2026 مقارنة بـ 4.159 مليون أونصة بنهاية ديسمبر 2025.
