أصدرت وزارة العدل كتابًا دوريًا يتضمن إجراءات أمنية جديدة داخل المحاكم، وذلك بعد حادثة انتحال عاطل صفة عضو هيئة قضائية في عام 2025، والتي انتشرت صور وفيديوهات للمتهم خلالها.
حمل الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2026، ويهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المنشآت العامة وحماية العاملين والمترددين عليها. تضمن الكتاب مجموعة من الإجراءات الأمنية التي يجب الالتزام بها.
تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة، والتأكد من هوية المترددين، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح دخول مؤقتة عند الحاجة. كما يُمنع تواجد غير العاملين بالمحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ويُكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم.
يشدد الكتاب على ضرورة إبراز بطاقة إثبات الهوية عند الطلب، وإخضاع الحقائب والمركبات للفحص الأمني. كما يجب على العاملين عدم استخدام الهواتف المحمولة لأغراض التصوير داخل أماكن العمل.
تفعيل نظام كاميرات المراقبة في جميع مداخل ومخارج المحاكم يعد من بين الإجراءات، مع ضمان كفاءتها على مدار الساعة. وتلتزم إدارة المحكمة بإجراء اختبارات دورية لأنظمة الأمن والسلامة.
يتم تنفيذ برامج تدريب دورية للعاملين في مجال الأمن لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة. كما تُجرى مراجعات تفتيشية دورية للتحقق من الالتزام بأحكام الكتاب.
يعمم هذا الكتاب على جميع المحاكم، وتكون رئاسة المحكمة مسؤولة عن تنفيذه. وأوضحت الوزارة أنه تم رصد مقاطع مصورة تتعلق بانتحال صفة قضائية، وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط خمسة متهمين وإحالتهم للمحكمة.
في سياق آخر، تم ضبط أربعة أشخاص في بولاق الدكرور بعد مشاجرة أدت إلى بتر كف أحدهم.
