وجه البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي بضرورة استكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة استنادًا إلى سجلات السجل التجاري، ويشمل ذلك الرقم الموحد للسجل التجاري.
وطالب البنك في كتاب رسمي اليوم الثلاثاء 4 أغسطس بتحميل كافة بيانات الشركات على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي، ويكون ذلك باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، حيث يتم تحديث هذه البيانات شهريًا وفق الإجراءات المتبعة.
كما أشار البنك إلى أهمية الإقرار برقم السجل التجاري الموحد للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الاستعلام الائتماني – آي سكور، وذلك طبقًا للقواعد الحالية، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي بعد تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه البيانات.
ألزم البنك المركزي جميع البنوك بإنهاء الإجراءات الجديدة بالنسبة للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، أما الشركات غير المقترضة فيجب الانتهاء منها قبل نهاية يونيو 2027.
في عام 2018، أنشأ البنك قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد باستخدام الرقم القومي، مما ساعد في قياس نسب الشمول المالي للأفراد ونشر المؤشرات بشكل دوري.
كما أنشأ البنك منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ومقترضة أو غير مقترضة، بما في ذلك بيانات الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، وتعتمد البيانات على الرقم الموحد للسجل التجاري.
من جانب آخر، وقع البنك المركزي بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في مايو 2026، بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من واقع السجل التجاري للبنوك، مما يساعد في توفير بيانات دقيقة ومحدثة تشمل الرقم الموحد للسجل التجاري والأنشطة الاقتصادية وهيكل الملكية والإدارة.
تستهدف هذه التوجيهات استكمال البيانات بشكل دقيق وشامل، مما سيمكن البنك المركزي من تحديد العدد الفعلي للشركات المشمولة ماليًا، وبالتالي قياس نسب الشمول المالي ودعم السياسات اللازمة لزيادة معدلاته وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.
