أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” التصعيد الخطير في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وكذلك الإبادة المستمرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمثل سياسة رسمية لدولة الاحتلال وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكدت “حشد” أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا غير مسبوق في إرهاب الدولة والمستوطنين، حيث تعمل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين كفريق واحد في تنفيذ الاعتداءات وفرض الوقائع الاستيطانية بالقوة.
وشهدت بلدة تل جنوب نابلس هجومًا من المستوطنين، حيث تم إحراق المنازل واعتداء على السكان، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين. وأعقب ذلك فرض حصار شامل على البلدة مع تهديدات رسمية بتوسيع العمليات العسكرية.
وتحدثت الهيئة عن اعتداءات مستمرة خلال الأيام الأخيرة، حيث تم إحراق المنازل والمركبات وتدمير مصادر المياه، بالإضافة إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة. وأشار مركز معلومات فلسطين “معطى” إلى تسجيل 1570 انتهاكًا خلال أسبوع واحد، شملت استشهاد 13 فلسطينيًا واعتقال 242 مواطنًا.
كما حذرت “حشد” من تهجير أكثر من 1000 طفل فلسطيني من الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفاع اعتداءات المستوطنين بنسبة 45%.
وفي قطاع غزة، أكدت الهيئة على استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية عبر استهداف المدنيين. حيث وثقت المؤسسات الحقوقية استشهاد 39 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، خلال قصف المنازل ومراكز الإيواء.
أدانت “حشد” أيضًا استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، مشيرة إلى قصف مستشفى شهداء الأقصى. كما تم استهداف عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية بسبب نقص التمويل.
ورحبت الهيئة بمواقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وحملت “حشد” حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بفرض عقوبات على الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
