أكد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تعريف الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بمتطلبات القيد والطرح يعد خطوة أساسية لضمان جاهزيتها للطرح في البورصة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية حيث أشار إلى أن نظام القيد المؤقت تم استحداثه لإتاحة فترة انتقالية تتهيأ خلالها الشركات لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل الإدراج.
وأوضح فريد أن هذه المرحلة تتيح للشركات رفع جاهزيتها المحاسبية والمالية وإعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والالتزام بمتطلبات المراجعة من خلال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كما تشمل التدريب على قواعد الإفصاح والحوكمة وكيفية التعامل مع الأخبار الجوهرية وغير الجوهرية لضمان جاهزية الشركات الكاملة قبل دخولها سوق الأوراق المالية.
في سياق متصل ذكر وزير الاستثمار أن برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2016 شهد تطورات عديدة حيث تجري الحكومة حاليًا تجهيز 20 شركة حكومية تم قيدها قيد مؤقت لاستيفاء متطلبات الطرح بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال المصري.
كما تواصل الحكومة استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة حيث تستمر المفاوضات مع المستثمرين واستكمال أعمال التقييم والجوانب الفنية تمهيدًا للانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للطرح والتداول قبل نهاية عام 2026.
وأضاف الوزير أن هذه البرامج التدريبية تُمكن الشركات من اكتساب الخبرات اللازمة قبل الإدراج بدلًا من التعلم من خلال الممارسة بعد الطرح وما قد يصاحب ذلك من أخطاء أو مخالفات مما يعزز كفاءة الشركات ويسهم في نجاح عمليات الطرح.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات أو تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح بل يمتد لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من العوائد الناتجة عن نموها وأدائها المالي.
وأوضح أن إتاحة الاستثمار في الشركات الحكومية الناجحة تمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في المنافع الاقتصادية التي تحققها هذه الشركات مؤكدًا أن استفادة المجتمع من برامج الإصلاح الاقتصادي يجب ألا تقتصر على انعكاساتها على معدلات النمو بل ينبغي أن تمتد إلى تمكين المواطنين من المشاركة المباشرة في ملكية الشركات.
وأضاف أن توسيع قاعدة الملكية يعد من أهم الأدوات لتحقيق توزيع أوسع لثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي لأنه يسمح بإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في المنافع الاقتصادية الناتجة عن الأداء المالي القوي للشركات مما يعزز الشمول المالي والاستثماري.
كما أشار الوزير إلى أن التجارب الدولية تؤكد أهمية الاستثمار المؤسسي حيث تعد صناديق المعاشات وصناديق التأمين من أكبر المستثمرين في أسواق المال العالمية نظرًا لما يوفره الاستثمار في الشركات من عوائد مستدامة تعود بالنفع على المشتركين وتتيح للشركات فرصًا لزيادة رؤوس أموالها وتمويل خططها التوسعية.
