نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى تحول القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية وزيادة عدد المصانع.
أكدت الدولة على أهمية الصناعة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، واستمرت في تنفيذ سياسات تدعم القطاع الصناعي، تشمل التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، مما ساهم في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات، وهو ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء محليًا ودوليًا.
أوضحت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حصل على تقييم إيجابي دوليًا، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتصل إلى 91.5 نقطة في عام 2025، مقارنة بـ 90.8 نقطة في عام 2024، مما جعلها تحتل المركز 34 عالميًا.
كما حققت مصر تقدمًا في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا، حيث ارتفعت إلى المركز 82 في عام 2025، بعد أن كانت في المركز 85 في عام 2024، وحققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا، حيث احتلت المركز 78 في عام 2025، مقارنة بالمركز 110 في عام 2024.
أشادت وكالة «فيتش» بأداء القطاع الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأبرز في النمو خلال عام 2024/2025، ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025/2026.
أظهرت الإنفوجرافات أن البنية الصناعية وتوسع المصانع ساهمت في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو، حيث انتقل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026، مما أدى إلى زيادة عدد المشتغلين في القطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.
في سياق متصل، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد بين عامي 2022 و2024 ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025.
كما أوضحت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة أدت إلى خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 41.5 مليار دولار في عام 2024، مما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليصل إلى 34.4 مليار دولار في عام 2025، مقابل 37.9 مليار دولار في عام 2024.
استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 157 منطقة في عام 2026.
كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، مما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
أشارت الإنفوجرافات إلى مواصلة الدولة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون م2 لصالح 3104 مشروعات، بالإضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون م2 لـ 1758 مشروعًا.
مجلس الوزراء يوافق لوزارة التموين على تجديد التعاقد مع «الإنتاج الحربي» وشركتي «سمارت وأفيت».
