أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 24 يوليو تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم مالية لمصر بقيمة 1.5 مليار يورو يأتي ذلك ضمن متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لبرنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي.
هذا التحويل يأتي استكمالا لحزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو حيث سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026 بالإضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024 وهذا يعكس عمق الشراكة بين الجانبين وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون.
يؤكد القرار أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ولدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
تشير المعلومات إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
