وصفت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك اليابان، بأنه «أمر مؤسف» بسبب عدم اتخاذهم إجراءات كافية لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
جاء ذلك على لسان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي، حيث أكد التزام طوكيو وواشنطن باتفاق التجارة الثنائي الذي تم التوصل إليه العام الماضي، والذي يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاتفاق مستمر دون تغيير.
وأضاف كيهارا أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان تتوافق مع القواعد الدولية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما نص عليه اتفاق العام الماضي.
وأشار إلى استمرار التواصل الوثيق مع الجانب الأمريكي، حيث حدد الاتفاق الذي أُبرم في يوليو من العام الماضي الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع اليابانية عند 15%، مع تثبيت الرسوم على السيارات عند نفس المستوى مقابل استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
يذكر أن إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم تصل إلى 12.5% جاء قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي فرضت في فبراير الماضي، وذلك بعد فترة قصيرة من إبطال المحكمة العليا للرسوم “التبادلية” الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
