أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول استعلام المنظومة الرقمية الجديدة عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة وأوضحت أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية يتطلب حكمًا قضائيًا من القاضي المختص وفقًا لقانون البنك المركزي.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا حتى في الدعاوى التي قد لا تستند إلى الواقع وأضافت أن ما ورد في الإنذار المتداول حول منع الكشف عن سرية الحسابات لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار رسمي.
كما أوضحت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية للمدعى عليه من خلال تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات ضمن إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تمس بسرية الحسابات المصرفية.
