عقدت الغرفة التجارية للقاهرة اجتماعًا موسعًا عبر شعبة تجار البن لمناقشة مستجدات سوق البن وطرق ضبطه والحفاظ على استقراره.
ترأس الاجتماع حسن فوزي، رئيس شعبة تجار البن، وشارك فيه عدد من كبار التجار وأصحاب الشركات في هذا القطاع.
تناول اللقاء تبادل الآراء حول سبل الحفاظ على قطاع البن، الذي يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة بعد ظهور حالات غش في السوق تضر بسمعة المهنة، في ظل وجود شركات رائدة تتمتع بسمعة جيدة وتاريخ طويل في هذا المجال.
أشار الحضور إلى الدور المهم للأجهزة الرقابية في الحفاظ على استقرار السوق، مستنكرين ممارسات بعض المصانع غير المرخصة، مؤكدين أن الجهات الرقابية تتعامل مع هذه الحالات بحزم، مما يستدعي تعزيز التعاون بين الغرفة والشعبة والجهات الرقابية.
لفت المشاركون إلى أن المهنة شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا بفضل الجهود الجادة، وأكدوا على أهمية تكثيف حملات توعية المستهلكين وتعزيز التعاون بين الشركات وزيادة التنسيق مع الجهات الرقابية للكشف عن أي ممارسات غير قانونية.
كما تم طرح عدد من المقترحات للدراسة مثل تكثيف حملات التوعية ودراسة إمكانية وضع باركود على المنتجات وفتح قنوات تواصل مع الجهات الرقابية.
أكد الحضور أن المستهلك هو الحلقة الأهم في هذه المنظومة، مشددين على أهمية شراء البن من الشركات المرخصة التي تلتزم بالمواصفات القياسية.
قال حسن فوزي إن الشركات المرخصة تعمل وفقًا للمواصفات القياسية وتخضع لرقابة مستمرة، مشيرًا إلى أنه يتم رفع تقارير دورية لرئيس غرفة القاهرة لمتابعة أوضاع السوق.
أضاف فوزي أن استقرار الأسواق جاء نتيجة جهود الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما ساهم في توفير السلع الأساسية والحد من استغلال المواطنين.
وأشار إلى أن شعبة البن تدعم جهود الدولة في مكافحة الممارسات غير المشروعة، وترفض أي تصرفات تضر بالمستهلك أو تسيء إلى سمعة الشركات الملتزمة.
دعا رئيس الشعبة المستهلكين إلى شراء البن من المصادر الموثوقة، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر مع الجهات الرقابية لتعزيز جودة المنتجات.
أكد أحمد محمد علي، مدير عام الغش التجاري بمديرية تموين القاهرة، أهمية التعاون بين الشعبة ومديرية التموين للحفاظ على استقرار السوق، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية على سوق البن.
أضاف أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية قامت بسحب عينات عشوائية من البن لتحليلها، وأثبتت النتائج مطابقة جميع العينات للمواصفات وخلوها من أي إضافات غير قانونية.
اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حالات الغش ليست تعبيرًا عن السوق بأسره، بل تعكس تصرفات فردية لا تمثل باقي العاملين في هذا القطاع.
