أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة أطلقت استراتيجية محدثة تهدف إلى تعزيز الصناعة المصرية وزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تم تحديد سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية.
كما تستهدف الاستراتيجية تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر في الصناعات المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون الصناعي المشترك، وحضر الاجتماع ممثلون عن السفارة الأمريكية بالقاهرة وقيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير خلال اللقاء على قوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتذليل التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية في السوق المصري.
وأشار هاشم إلى أهمية دمج التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في القطاعات الصناعية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير الأداء الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج، مع إمكانية استفادة الشركات الأمريكية من هذه الفرص لنقل خبراتها التكنولوجية.
كما لفت إلى رغبة العديد من الشركات من مختلف الدول في ضخ استثمارات جديدة في مصر، نظرًا للبنية التحتية القوية والحوافز الاستثمارية المتاحة، مشددًا على ضرورة تسريع الجانب الأمريكي لجهوده في تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في السوق المصري.
وأكد الوزير على تركيز وزارة الصناعة على توفير الدعم الفني وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لنقل التكنولوجيا والخبرات، كما تسعى الوزارة لتسهيل إقامة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة.
من جانبه، أعرب ستيفن هاينز عن حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تقدم نماذج استثمارية ناجحة، مع إمكانية بدء التعاون في صناعات محددة.
كما أشاد هاينز بجهود وزارة الصناعة المصرية في تسهيل عمل الشركات، ودعا الوزير لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية الوزارة على الحكومة والشركات الأمريكية، ولتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في السوقين المصري والأمريكي.
