قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري وأحالت الأوراق إلى النيابة العامة.
ترأس الجلسة المستشارة سارة علي حسانين التي استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن بكري قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم.
أوضحت المحكمة أنها لا تملك الاختصاص النوعي بنظر القضية وأحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في سياق متصل أكد محامي مصطفى بكري أن الدعوى المقدمة من ساويرس أُقيمت دون إذن البرلمان واعتبرها تهدف إلى التشهير.
