عقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية للشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وتامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف. جاء الاجتماع لبحث تعزيز التنسيق الحكومي في مجالات التمويل الأخضر وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
يهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤى حول أولويات الاستثمار الأخضر وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري لمواجهة المتغيرات البيئية العالمية.
ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التي تسهم في خفض البصمة الكربونية للصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل صناعات الأسمدة والألومنيوم، من خلال استثمارات في تطوير سلاسل الإمداد.
تطرقت المقترحات للتوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي لاستغلالها في إنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي كوقود بديل، بالإضافة إلى إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها في صناعة الأسمنت.
بحث الاجتماع أيضًا سبل تطوير منظومة وطنية لإدارة التمويلات الموجهة لمشروعات التحول الأخضر، عبر دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص لجذب الاستثمارات.
ناقش الحضور تشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لتقييم واعتماد المشروعات وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية. كما تم بحث فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات.
أكد الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تدعم خفض الانبعاثات، مما يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. كما تم تناول سبل تيسير استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية الموجهة للقطاع الخاص.
