وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية وذلك بعد مناقشة مستفيضة لمواد المشروع والتصويت عليها.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم العسكري وتحديث المناهج والبرامج الأكاديمية داخل الكلية الفنية العسكرية بما يتوافق مع أحدث النظم التعليمية العالمية.
أشار عدد من النواب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكلية وتعزيز قدرتها على إعداد كوادر علمية وهندسية تمتلك الكفاءة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات الأمن القومي.
جاءت الموافقة بعد استعراض النائب جمال عبد العاطي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون.
قال عبد العاطي إن الهدف من المشروع هو تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة كما يتضمن تطوير المنشآت التعليمية والبحثية لضمان مواكبة المتغيرات العالمية.
وأضاف أن القانون رقم 93 لسنة 1975 ينظم عمل الكلية الفنية العسكرية باعتبارها مركزًا للدراسات العلمية المتخصصة في العلوم العسكرية والتكنولوجية.
أوضح أن المشروع يأتي في ظل التطورات المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة واعتماد الدولة على نظم تعليمية جديدة لم تكن مطبقة عند صدور القانون.
أكد عبد العاطي أن التعديلات تستهدف تعديل نصوص عدد من المواد بهدف تعزيز العملية التعليمية والبحثية وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التحديات المؤثرة على الأمن القومي.
كما أشار النائب إبراهيم المصري إلى أهمية مشروع القانون ودور القوات المسلحة في تطوير التعليم والبحث العلمي بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على اتخاذ القرار بكفاءة.
أوضح المصري أن التطورات السريعة في طبيعة الحروب الحديثة فرضت ضرورة تحديث المنظومة التعليمية داخل الكلية الفنية العسكرية بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
