أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مياه نهر النيل تمثل أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، حيث تعتمد مصر على نهر النيل لتوفير نحو 98% من مواردها المائية المتجددة، مشددًا على أن سياسة مصر تجاه نهر النيل تستند إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تحكم الأنهار الدولية المشتركة، بما يعزز التعاون ويحفظ مصالح جميع دول الحوض.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفراء الذين تم نقلهم لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في إطار تعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واستعراض أبرز محددات السياسة المائية المصرية وجهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه.
وفي بداية كلمته، وجه الدكتور هاني سويلم التحية إلى وزارة الخارجية، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الوزارتين في مختلف الملفات، وخاصة قضايا المياه التي تعتبر جزءًا من الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم الحضور المصري في المحافل الإقليمية والدولية.
كما ألقى وزير الري محاضرة عرض خلالها رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى نهجًا يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وبناء القدرات ونقل الخبرات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية.
واستعرض الوزير الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية بدول حوض النيل الجنوبي، بجانب الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع عدد من دول حوض النيل الشقيقة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أنه تم عقد اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات المصرية لاستعراض فرص المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية ويعزز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول حوض النيل ويوفر التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بخبرات رائدة في إدارة الموارد المائية، وتسعى لنقلها إلى الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار والآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات والمنح الدراسية التي تقدمها الوزارة من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي ومعهد بحوث الهيدروليكا والمركز القومي لبحوث المياه، مما يسهم في دعم القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.
واستعرض الوزير تطورات ملف السد الإثيوبي ومسار المفاوضات التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، مؤكدًا أن مصر اتبعت نهجًا مسؤولًا خلال مراحل التفاوض، حرصًا منها على تعزيز التعاون الإقليمي وصون حقوقها المائية وترسيخ مبادئ القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أهمية دور البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم المواقف الوطنية وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ونقل الصورة الحقيقية لجهود الدولة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية، مما يسهم في دعم المصالح المصرية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
وزير الري يشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك.
وزير الري: متحف العاصمة الجديدة يوثق تاريخ إدارة المياه في مصر ويجسد ريادتها الحضارية
