تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي غدًا السبت الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية للطعن على دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري فيما يتصل بقرارات الإزالة إلى جانب نصوص من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
الدعوى تركز على الضمانات الدستورية
وتبحث الدعوى مدى دستورية النصوص المنظمة للإجراءات والسلطات المرتبطة بتنفيذ قرارات الإزالة والآثار المترتبة عليها في مواجهة أصحاب الشأن في ضوء الضمانات الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة وحق التقاضي وصون الحقوق والحريات.
- النص المطعون عليه في قانون الحجز الإداري
- نصوص مرتبطة بقانون نظام الإدارة المحلية
- الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرارات الإزالة
- مدى التزام هذه الإجراءات بمبدأ المشروعية وسيادة القانون
وتتناول الدعوى كذلك مدى توافق هذه النصوص مع أحكام الدستور من حيث حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا وفقًا للقانون وتحقيق التوازن بين متطلبات الصالح العام والحقوق القانونية للأفراد المتأثرين بالقرارات الإدارية.
كما تمتد المنازعة إلى الأحكام المنظمة لاختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في إزالة المخالفات ومدى اتساقها مع المبادئ الدستورية الحاكمة لعمل الإدارة.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موقفها القانوني من النصوص المطعون عليها وفق ما تنتهي إليه في نظر الدعوى دون أن يعني ذلك صدور حكم بعدم دستوريتها بمجرد نظرها.
