تصدر المحكمة الدستورية العليا غدًا السبت حكمها في الدعوى رقم 270 لسنة 30 قضائية دستورية بشأن الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وتبحث المحكمة مدى دستورية النص المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار قانونية تتصل باختصاصات هيئة الأوقاف المصرية ودورها في إدارة واستثمار أموال الأوقاف في ضوء الأحكام والمبادئ الدستورية المنظمة للمال الوقفي وإدارته.
الدعوى ضمن اختصاص المحكمة الدستورية العليا
وتندرج الدعوى ضمن المنازعات الدستورية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها بوصفها الجهة القضائية المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وحسم مدى توافق النصوص التشريعية المطعون عليها مع أحكام الدستور.
ويتعين قبل التصدي لموضوع الطعن التحقق من مدى انطباق النص المطعون عليه على النزاع الموضوعي وتوافر شروط قبول الدعوى ثم الفصل في مدى دستوريته.
- الدعوى رقم 270 لسنة 30 قضائية دستورية
- الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971
- موضوع النزاع يتعلق بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موقفها وفق ما يتراءى لها من أسباب قانونية ودستورية وما يقدم إليها من مستندات ومذكرات.
