حذرت الباحثة في الشؤون الأفريقية إسراء محمود أحمد من أن القطيعة بين إثيوبيا وإريتريا تنقل الأزمة إلى مستوى إقليمي أكثر خطورة مع تراجع قنوات الاتصال وإغلاق السفارات وطرد دبلوماسيين.
البحر الأحمر يزيد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة
وقالت إن تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بعد أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة ضرورة حصول بلاده على منفذ إلى البحر الأحمر يرتبط مباشرة بتصاعد الأزمة مع إريتريا.
وأوضحت أن إثيوبيا ترى في الوصول إلى البحر ضرورة اقتصادية واستراتيجية لدولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة وتعتمد على موانئ دول أخرى في تجارتها الخارجية.
في المقابل تتعامل إريتريا بحساسية شديدة مع هذا الخطاب خصوصا مع استمرار طرح ميناء عصب ضمن النقاشات المتعلقة بالخيارات الإثيوبية للوصول إلى الممرات البحرية.
مخاوف من احتكاك عسكري مباشر
وأضافت الباحثة أن اندلاع حرب بين البلدين ليس حتميا لكن الحشود العسكرية والاتهامات المتبادلة وتراجع الاتصالات الرسمية تضيق المجال أمام احتواء أي حادث أمني أو تجنب سوء التقدير.
- إغلاق السفارات وطرد دبلوماسيين
- تراجع قنوات الاتصال بين البلدين
- تصاعد الخطاب المرتبط بالبحر الأحمر
- مخاوف من امتداد التأثير إلى أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي
وأكدت أن السيناريو الأخطر يتمثل في تحول التوتر إلى مواجهة عسكرية مباشرة بما يوسع نطاق الصراع خارج الداخل الإثيوبي ويؤثر على أمن المنطقة كلها.
وشددت على أن غياب تسوية سياسية لأزمات تيغراي وأمهرة مع استمرار التوتر مع إريتريا يجعل الحسم العسكري وحده غير كاف لتحقيق الاستقرار وأن اتفاق بريتوريا يظل الإطار الأكثر قابلية للبناء عليه رغم الانتكاسات التي تعرض لها.
