تتكرر الوعود بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بينما يظل الملف بلا حسم حقيقي، رغم إطلاق صندوق جديد برأسمال مليار جنيه في 1 أكتوبر 2026.
التعثر بين الظرف القاهر وسوء الإدارة
الملف لا يمكن التعامل معه كحالة واحدة، فبعض المصانع تعطلت بسبب غلاء الدولار واضطراب الاستيراد وارتفاع الطاقة، بينما تعثرت أخرى بسبب دراسة جدوى ضعيفة أو إدارة سيئة أو استخدام غير صحيح للتمويل.
الأرقام المتداولة نفسها متضاربة، إذ جرى الحديث عن 5800 مصنع متوقف في أواخر 2024، ثم 7422 مصنعًا أُعيد تشغيل 987 منها، قبل أن يعود الحديث إلى أكثر من 11 ألفًا ووجود نحو 6 آلاف في ضائقة مالية، بينما قال اتحاد الصناعات إن العدد يتجاوز 20 ألفًا.
وعند توزيع مليار جنيه على آلاف المصانع يصبح نصيب المصنع الواحد نحو 3200 دولار فقط، وهو رقم لا يكفي لإصلاح خط إنتاج واحد ولا لمعالجة جذور الأزمة.
تجارب دولية تقدم مسارًا مختلفًا
في ألمانيا تُلزم القوانين الشركات بالإبلاغ المبكر عند توقع العجز عن السداد، ثم تُمنح فرصة لإعادة ترتيب الديون قبل الانهيار، وفي 2025 دخلت المحاكم 24064 شركة متعثرة بديون قاربت 48 مليار يورو.
أما إسبانيا فسجلت في 2024 عددًا قياسيًا بلغ 9015 إجراءً أغلبها انتهى بالتصفية أو بيع الأصل لا بإبقاء المالك نفسه في الإدارة، فيما تبدأ الهند الرقابة بعد تأخر السداد 30 يومًا.
- الهند: دخلت 8833 شركة مسارًا قضائيًا منذ قانون 2016
- تركيا: أفلست 247 شركة في 2025
- تايوان: تتدخل مبكرًا عبر البنك وصندوق ضمان المنشآت الصغيرة قبل الوصول إلى المحكمة
خطوات مطلوبة لإنقاذ الملف
The suggested approach يبدأ بسجل عام ينشر كل ثلاثة أشهر يوضح اسم المصنع وسبب توقفه وعدد عماله وحجم أمواله بالدولار، مع منع أي قرض جديد بلا دراسة جدوى مستقلة وفصل من تضرر بسبب ظرف قاهر عمّن أساء استخدام الائتمان.
<p class=.
