تلقت لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف استفسارًا حول حكم استخدام فيزا المشتريات وورد في السؤال هل استخدام فيزا المشتريات حرام.
أوضحت اللجنة أن الحكم على استخدام فيزا المشتريات يعتمد على حالة المستخدم حيث إذا كان الشخص متأكدًا من أنه سيسدد المبلغ في الوقت المحدد أو حتى إذا زاد عن المبلغ المسموح به ولكنه متأكد من قدرته على السداد فإن ذلك يعد جائزًا ومشروعًا.
في المقابل، إذا كان الشخص يسرف في الشراء ويستخدم الفيزا لشراء الكماليات دون وضع حدود لطموحاته مما يؤدي إلى تأخره في السداد وبالتالي تحصيل فوائد تأخير من قبل الشركة فإن هذا الأمر يعد حرامًا لأن ما يؤدي إلى الحرام يكون حرامًا.
ورجح الأزهر الشريف الابتعاد عن استخدام فيزا المشتريات من باب سد الذرائع مشيرًا إلى أنه إذا كان الشخص يمتلك مالًا كافيًا للشراء فلا داعي لاستخدام الفيزا من باب اتقاء الشبهات وإبراء الذمة.
وفي سياق آخر، أوضح الأزهر أن المعاملة قد تكون ربا إذا احتوت على شرط فاسد مثل شرط الفائدة عند التأخير مما يجعل من الأفضل الابتعاد عنها إلا في حالات الضرورة.
