أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد النظر في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.
الدعوى المسجلة تحت رقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، تم تقديمها في 8 سبتمبر الماضي وتطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ بعض المواد من القانون المذكور لحين الفصل في المنازعة.
تشمل المطالبات وقف تنفيذ المواد 2 و4 و5 و6 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في قضايا سابقة.
وتشير الدعوى إلى ضرورة التصدي لعدم دستورية المواد المذكورة لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية المتعلقة بالتضامن الاجتماعي والمساواة وحماية الملكية الخاصة.
هذا وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا نظرًا لتأثيرها على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في البلاد.
