أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا جديدًا اليوم الأحد، يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية. يُعتبر هذا البرنامج خطوة وطنية لدعم برنامج الطروحات من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
شهدت جلسة الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية. كما حضر عدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
يتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل التعريف بالإطار التشريعي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، بالإضافة إلى الجاهزية المالية ومتطلبات الحوكمة والإفصاح. يشارك في التدريب خبراء من الهيئة والبورصة ومستشارون مرخصون.
يستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين. يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.
كما يسعى البرنامج إلى مساعدة الشركات على استيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، من خلال محاكاة تدريبية متنوعة.
في كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية البرنامج في تحسين كفاءة سوق رأس المال وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح شركات حكومية متميزة في قطاعات متعددة. وأشاد بالتعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لنقل الخبرات إلى الشركات المستهدفة.
أوضح أيضًا أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل شركات أخرى في مجالات البترول والتعدين والأدوية والسياحة.
تستمر الدورة الأولى من البرنامج لسبعة أيام تدريبية، حيث تشمل مشاركين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا، مع توقع مشاركة المزيد في الدورات القادمة.
