عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لاستعراض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية ومخرجات مشروع «جرين شرم» والفرص الاستثمارية المقترحة بالمحمية.
أكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتعزيز مكانة المحميات الطبيعية المصرية كأصول وطنية هامة، مما يسهم في تحويلها إلى وجهات عالمية للسياحة البيئية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار داخل المحميات يعتمد على أسس بيئية وعلمية تحافظ على التنوع البيولوجي وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستعرض المهندس محمد عليوة مدير مشروع «جرين شرم» المخطط التنفيذي الذي تم إعداده وفق محاور رئيسية، أبرزها المحور البيئي كركيزة أساسية لإدارة المحمية، بالإضافة إلى التنمية السياحية المستدامة والأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع طبيعتها البيئية.
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الهدف من المخطط هو تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ أنشطة السياحة البيئية والاستثمار المستدام، مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون النظم البيئية الفريدة.
تضمن العرض استعراض القيمة البيئية والثقافية والجيولوجية لمحمية نبق، إلى جانب التحديات البيئية والأنشطة البشرية القائمة بها، والأطر التشريعية المنظمة لإدارتها.
تناول الاجتماع أيضًا خطط تنمية السياحة البيئية، والتي تشمل إنشاء نزل بيئية ووحدات إقامة مستدامة، ومواقع تخييم، وتجارب تعليمية وثقافية، مما يسهم في تنويع الأنشطة السياحية.
استعرض العرض عددًا من النماذج المقترحة للإيكولودج داخل المحمية، بالإضافة إلى 41 فرصة استثمارية تم إعدادها وفقًا للاعتبارات البيئية.
وجهت الوزيرة بسرعة إعداد مخطط للبنية التحتية اللازمة بالمحمية قبل طرح الفرص الاستثمارية، مع توفير أماكن انتظار للسيارات خارج الحدود واستخدام وسائل النقل الكهربائية داخلها.
في سياق متصل، استعرض المهندس محمد عليوة منظومة إدارة المخلفات التي تم تنفيذها بعدد من المحميات، بما في ذلك محمية نبق، والعمل على وضع منظومة بمحميتي أبو جالوم ورأس محمد.
شددت الوزيرة على ضرورة توفير حاويات مخصصة لتجميع أكياس المخلفات داخل المحميات، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمراسي البحرية.
أكّدت على أهمية استدامة أعمال صيانة الشمندورات البحرية وضرورة التعاقد مع شركة متخصصة لضمان استدامة عملها وحماية الشعاب المرجانية.
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في تنفيذ رؤيتها لتطوير المحميات الطبيعية وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لدعم الاستثمارات البيئية المسؤولة.
