وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وذكر البنك في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يوليو أن الزيادة ستتم عبر توزيع أسهم مجانية بعدد 440 مليون سهم بواقع 0.323 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وسيموّل التوزيع المجاني من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
كما وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 40 مليار جنيه بينما سيبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 18 مليار جنيه موزعاً على 1.8 مليار سهم جميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية وقيمة كل سهم 10 جنيهات مسددة بالكامل.
وفي الربع الأول من العام الحالي ارتفع صافى الأرباح المستقلة للبنك بنسبة 53.4% ليصل إلى 2 مليار جنيه مقابل 1.32 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
كما زادت أصول البنك بنسبة 7.2% لتصل إلى 221.8 مليار جنيه بنهاية مارس وسجلت محفظة ودائع العملاء 158.5 مليار جنيه ومحفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء 91.5 مليار جنيه.
