استمر النشاط التجاري في تصدر أنشطة التمويل متناهي الصغر في مصر حتى نهاية أبريل 2026، حيث استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يدل على استمرار توجه شركات التمويل غير المصرفي نحو دعم الأنشطة التجارية كونها الأكثر انتشارًا والأسرع في دوران رأس المال، في حين حافظت الأنشطة الخدمية والزراعية والإنتاجية على حصص مؤثرة في السوق.
وفقًا للبيانات، بلغ إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر 74.032 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 65.663 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وحقق النشاط التجاري 56.41% من إجمالي الأرصدة، بما يعادل حوالي 41.761 مليار جنيه، بينما جاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية بنسبة 25.28%، محققًا زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين، أما النشاط الزراعي فقد استحوذ على 12.72%، في حين سجل النشاط الإنتاجي 5.59% من إجمالي الأرصدة.
