أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا، عبر تحويل العلاقات بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وتجارية ملموسة، مشيرًا إلى الإمكانيات القوية التي تتيح توسيع التعاون في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا، واستكشاف فرص جديدة لإقامة شراكات في قطاعات ذات أولوية، مما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعمل على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجذب الاستثمارات الإنتاجية.
كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ نحو 5.9 مليار يورو في عام 2025، حيث تأتي إيطاليا في المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إذ بلغت الاستثمارات الإيطالية نحو 23.4 مليار دولار منذ عام 2004 وحتى 2025، عبر حوالي 1,400 شركة إيطالية تعمل في السوق المصرية.
وشدد الدكتور عوض على أهمية استفادة مصر من الحضور المؤسسي والتمويلي الإيطالي، مثل صندوق الودائع والقروض الإيطالي والوكالة الإيطالية لضمان الصادرات، مما يسهم في ربط الفرص الاستثمارية المتاحة بأدوات التمويل التي توفرها المؤسسات الإيطالية، ويشجع دخول المزيد من الشركات الإيطالية إلى السوق المصرية.
كما شهد المنتدى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك الإسكندرية، بهدف دعم الاستثمار وتوفير خدمات للمستثمرين، وتعزيز استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة.
