في حوار مفتوح ومثير مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن شكره للثقة التي منحها القطاع الخاص المحلي والأجنبي لمصر، حيث أكد أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة، واستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الخاصة أصبحت المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 77% في العام الذي قبله، مشيرًا إلى قدرة القطاع الخاص على المساهمة في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة
وفي سياق حديثه، أوضح الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشهد أداءً قويًا، مع توقعات بتحسين مستقبلي مع انطلاق مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، ومعدل النمو يتسارع بشكل جيد في القطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي
كما أشار الوزير إلى تفاعل الأسواق الإيجابي، حيث تحسنت العوائد على السندات الدولية المصرية بشكل ملحوظ، مؤكدًا على سعادته بتحسن أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها، والتي تضمنت تقديم حوافز إضافية لجذب الشركات الكبرى للتسجيل والتداول في البورصة
وأكد الوزير دعمهم القوي للأنشطة الخدمية، التي تظهر قدرتها على تحقيق معدل نمو سريع، وخلق فرص عمل بمعدلات عالية، مشيرًا إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، مما يعكس توسيع قاعدة الممولين، وأفاد بأنهم اتجهوا نحو تسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الطوعي، مع الاستمرار في هذا النهج لتخفيف الأعباء على شركائهم الممولين بما يعود بالنفع على الجميع