في لقاء مثمر، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، برئاسة أيمن سليمان، آليات تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي وتمويل المشروعات، مما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي، حيث أكد هاشم أن الوزارة تسعى لتوجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي كبديل واعد للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا.
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع الجمعية من خلال أربعة مسارات رئيسية، تتضمن إنشاء صناديق الاستثمار الصناعي، وتطوير مفهوم الامتياز الصناعي لتشبيك المصانع الكبرى مع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مساعدة المصانع المتعثرة في استعادة طاقاتها الإنتاجية.
وفي هذا السياق، أكد هاشم على إطلاق وزارة الصناعة لمنظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، تهدف إلى توفير حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، وتعزيز الشراكات مع مستثمرين راغبين في التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.
تتضمن الاستراتيجية الصناعية المصرية تحديد خمس مجموعات صناعية رئيسية حتى عام 2030، تعكس الاتجاه نحو جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
