ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وإعمالاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، الذي يهدف إلى تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
وأكد هاشم أن تشكيل اللجنة الجديد يمثل بداية جديدة لتفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشمل تطوير المنظومة بالكامل، بما يضمن فعاليتها ووضوحها وقابليتها للقياس والمتابعة، حيث يستهدف التطوير ربط المنظومة بأهداف الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
كما أشار إلى أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن تحديات عديدة، منها قياس المكون المحلي والربط بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مراجعة الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون من أجل إزالة هذه التحديات
وفي سياق متصل، كشف عن قرب إصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، مما سيدعم مشاركة القطاع الصناعي في تطوير آليات التطبيق، كما شدد على ضرورة إنشاء نظام معلومات متكامل لربط الجهات المعنية، مما سيمكنها من التحقق بسرعة من استيفاء المنتجات لمتطلبات الأفضلية
وفي النهاية، أشار هاشم إلى أهمية قياس الأثر الاقتصادي لتفضيل المنتج المصري، من خلال متابعة حجم المشتريات الحكومية ومدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحفيز الشركات على تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة المحلية
