في لقاء موسع جمع بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، تم مناقشة أحدث التطورات في الاقتصاد المصري ضمن مراجعة دورية للتصنيف الائتماني، حيث استعرض الوزير الأداء الإيجابي الذي حققه الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وأكد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية
وأوضح الدكتور رستم أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموًا ملحوظًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا الرقم السابق الذي سجل 4.4%، وذلك بفضل التعافي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التحويلية والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد على تنويع مصادر الدعم وتحقيق كفاءة الإنتاج
كما أكد الوزير على نجاح السياسات المالية والنقدية في التحكم بمعدلات التضخم، والذي انخفض إلى 12.7% في أغسطس 2026، بالتزامن مع تحسن سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8%، مما يعكس قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة
وفي سياق التطورات الجيوسياسية، أشار إلى مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة التنافسية الاستثمارية، وكشف عن توقعات النمو للعام المالي المقبل والتي تتراوح بين 5.2% و5.4%، مع التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار