أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والمياه، حيث تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أوضح رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا على الحاجة الماسة لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
