أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» كجزء من استراتيجية تعزيز القطاع الصناعي في مصر، حيث يهدف الصندوق إلى تنويع أدوات التمويل والاستثمار بما يعزز استدامة وكفاءة هذا القطاع، ويشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الصندوق يستهدف الشركات ذات التوجه التصديري، وهو ما سيساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعميق المكون المحلي، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية، كما يسعى الصندوق لضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وفق دراسات جدوى، وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، لتحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
ويتركز نشاط الصندوق على عدد من القطاعات الصناعية ذات الفرص التصديرية والنمو، مثل مكونات وصناعات السيارات، والإلكترونيات، والأغذية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، كما ترتكز سياسته الاستثمارية على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو عبر الشراكة مع بنوك استثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسماله المرخص 10 مليارات جنيه.
