تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الدوري يوم 24 سبتمبر الجاري، حيث يتأهب الجميع لمتابعة قرارها المرتقب حول أسعار الفائدة وسط توقعات تشير إلى إمكانية تثبيتها، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، مما يعكس جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم ومحاولة تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، حيث تلعب أسعار الفائدة دوراً محورياً في توجيه الاقتصاد الوطني