ساهمت السياسة الاقتصادية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت من 2.2 مليار دولار إلى نحو 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
ففي عام 2012، كانت مصر تعاني من العديد من التحديات الاقتصادية، منها نسبة نمو اقتصادية لا تتجاوز 2%، ونزاعات مع المستثمرين بلغت قيمتها نحو 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى الروتين والبيروقراطية التي أعاقت تأسيس الشركات، لكن الوضع اختلف تماماً مع التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار، حيث سجلت البلاد في عام 2025 نحو 15.5 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي، مع نسبة نمو وصلت إلى 5.6%، مما جعل مصر تتصدر الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات.
