يشهد سوق الذهب المصري حالة من الجدل حول رفض العديد من المحلات قبول الدفع بواسطة البطاقات البنكية "الفيزا"، في حين يفضل التجار السداد النقدي، فما هي الأسباب وراء هذا الرفض الغريب؟
يعتبر التجار أن عملية الدفع بالفيزا قد تؤدي إلى تغييرات في سعر المشغولات الذهبية، حيث يمكن أن يتغير السعر حتى لحظة دخول الأموال إلى حساباتهم، ويضيفون أن الفترة الزمنية التي تستغرقها تسوية العملية قد تؤثر بشكل كبير على الأسعار المتقلبة للذهب، مما يضطر بعض المحلات إلى فرض نسبة إضافية عند الدفع بالبطاقات لتعويض الرسوم المفروضة على المعاملات الإلكترونية، والتي قد تصل إلى حوالي 2%، بحسب نوع البطاقة والبنك.
ويشير المصدر إلى أن سرعة حركة أسعار الذهب في السوق تجعل من الضروري أن يكون التاجر حذراً، لأن قيمة المبيعات لا تُدخل إلى حسابه فور إتمام عملية الدفع، مما يعرضه لمخاطر تقلب الأسعار، ولهذا السبب تلجأ بعض المحلات إلى إضافة هامش على السعر عند استخدام البطاقات البنكية، لتفادي تلك المخاطر وتحمل تكاليف المعاملة.
وفي النهاية، تظل الأسعار المعلنة مرتبطة بسعر الجرام وقت البيع، مع وجود اختلافات في المصنعية والرسوم بين المحلات، لذا من المهم أن يستفسر العميل عن السعر النهائي وأي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء.