في خطوة مفاجئة، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مما يعكس قلق الفيدرالي من استمرار التضخم الأمريكي الذي يتجاوز المستوى المستهدف البالغ 2%، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، هذا القرار لا يؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي بل يمتد تأثيره إلى الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الاقتصاد المصري، ويرجع ذلك إلى الدور المحوري الذي يلعبه الدولار في التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال.
الدكتور محمد الجوهرى، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، يشير إلى أن رفع الفائدة الأمريكية يعزز من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، حيث يعتبرها المستثمرون من الأصول الأكثر أماناً، ومع ارتفاع عائد أذون وسندات الخزانة الأمريكية، يصبح المستثمرون أقل استعداداً لتحمل المخاطر في الأسواق الناشئة، مما يزيد من التحديات التي تواجه مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.