سلطت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على بند "حوالة الحق" الذي قد يغفل عنه مشترو الوحدات العقارية، مؤكدة أن وجوده ليس محظورًا، بل يأتي ضمن دورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى.
تكتسب "حوالة الحق" أهمية خاصة في العقود التي يُدفع فيها ثمن الوحدة على أقساط، حيث قد يُعطي المطور حق إحالة العقد إلى جهة أخرى، مثل شركات التمويل العقاري، مما يعني انتقال حق تحصيل الأقساط من المطور إلى تلك الشركات، ويترتب على ذلك التزامات جديدة تضاف إلى المشتري.
شهد سوق التمويل العقاري نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الشركات نحو 7.667 مليار جنيه في يونيو 2026، مقارنة بـ5.538 مليار جنيه في يونيو 2025، مما يثير تساؤلات عديدة حول "حوالة الحق" وأثرها على المشترين.
توضح الهيئة أن "حوالة الحق" هي آلية قانونية تتيح إحالة حقوق العقد إلى جهة أخرى، وهي مسموح بها قانونًا، وينبغي على المشترين مراجعة عقودهم بعناية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إحالة الحقوق المالية.
عند إحالة المطور لحقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يتحول المشتري من عميل مباشر للمطور إلى عميل لدى شركة التمويل، مع ضرورة إخطار المشتري بهذا الإجراء، بما يتطلبه من آلية سداد جديدة.
تلتزم شركات التمويل العقاري بالإبلاغ عن أرصدة المديونية المستحقة على العملاء لدى شركة الاستعلام الائتماني I-Score، مما يسلط الضوء على أهمية الالتزام القانوني في هذه العمليات.
