أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق حافز جديد يهدف إلى إعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات القيد من رسوم الخدمات الإدارية، وذلك في إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توفير وسائل تمويل للشركات الناشئة لمساعدتها على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية.
وفيما يلي أبرز المعلومات حول المبادرة الجديدة، حيث أوضح عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه سيتم إعفاء الشركات التي تستكمل مستندات القيد قبل نهاية 30 سبتمبر 2026، وهذا يشمل جميع الخدمات الإدارية المتعلقة بفحص الطلبات ونشر القوائم المالية، بينما يتعين على الشركات تقديم خطة عمل مستقبلية معتمدة لضمان تحقيق أهداف النمو والتوسع.
