أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يمنع محمود أحمد لاشين والأشخاص والكيانات المرتبطة به من التصويت على كافة الموضوعات المعروضة خلال الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، المقرر انعقادها في 12 سبتمبر 2026، وذلك بناءً على نتائج الفحص والتحقيقات التي أجرتها الهيئة حول الشركة، مستندةً إلى أحكام المادتين 39 مكرر و39 مكرر 1 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
في خطاب أرسلته الهيئة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة قرار المنع وتوثيقه في محضر الاجتماع، مما يعكس حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأسواق المالية، كما أفادت الرقابة المالية بأن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لمكافحة حالات تعارض المصالح، خاصةً في الحالات التي تجرى بشأنها تحقيقات لمخالفات مالية.
