شهد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طفرة غير مسبوقة في حجم الدعم التمويلي والخدمي الذي تم تقديمه للمواطنين منذ عام 2014 وحتى أبريل 2026، حيث حقق الجهاز قفزات قياسية تعكس استراتيجية الدولة في تمكين قطاع المشروعات الناشئة، والذي يُعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي
وفقاً للمؤشرات الرسمية، بلغ حجم التمويل الذي تم ضخه خلال الاثني عشر عاماً الماضية نحو 62.4 مليار جنيه، مما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز منذ انطلاق مسيرته التنموية في عام 1991، وهو ما يُظهر الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي
تتوزع خدمات الجهاز لتغطي كافة محافظات الجمهورية، بما في ذلك القرى والمراكز في الصعيد والوجه البحري، إلى جانب المحافظات الحدودية وشبه جزيرة سيناء، حيث تتنوع الحزم التمويلية لتشمل مجالات اقتصادية متعددة مثل القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية والتجارية
يعتمد الجهاز على بنية مؤسسية مرنة وشبكة شراكات واسعة، حيث يعمل من خلال 31 مكتباً إقليمياً منتشرة في المحافظات، تضم 33 وحدة لتقديم الخدمات عبر منظومة "الشباك الواحد"، ويقوم عليها 1090 موظفاً، كما يتعاون مع 890 جمعية ومؤسسة أهلية، و1900 فرع بنك على مستوى الجمهورية
أظهرت البيانات الرسمية تقارباً كبيراً في نسب المستفيدين من الجنسين، حيث استحوذ الذكور على 51% من الدعم التمويلي مقابل 49% للإناث، مما يُبرز النجاح في دمج المرأة بقرى ومحافظات مصر في سوق العمل الإنتاجي، بالإضافة إلى تأهيل عشرات الآلاف من الشباب وتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال والتسويق الحديثة
منذ تأسيسه، ضخ الجهاز 79.6 مليار جنيه لدعم أكثر من 4 ملايين مشروع متنوع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما أسهم في توفير نحو 6.8 ملايين فرصة عمل مستدامة، حيث كان أكثر من 82% من حجم هذه الأرقام خلال الأعوام الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور
