في خطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري، أكدت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 54.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 49.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني زيادة تقدر بحوالي 5.04 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 1.337 مليون مستفيد، رغم تراجع الأعداد مقارنة بالعام السابق.
تصدرت المشروعات متناهية الصغر قائمة التمويلات، حيث سجلت 44.9 مليار جنيه، بزيادة 9.6% عن العام الماضي، بينما حققت المشروعات المتوسطة والصغيرة نموًا ملحوظًا بزيادة نحو 13.3% لتصل قيمة تمويلها إلى 9.33 مليار جنيه، مع ارتفاع عدد المستفيدين بشكل يبعث على التفاؤل.
وفي يونيو 2026، شهدنا قفزة كبيرة في التمويلات، حيث ارتفعت إلى 10.04 مليار جنيه، محققة زيادة ملحوظة بنسبة 32.7%، رغم تراجع عدد المستفيدين، هذا الارتفاع يعكس التطور المستمر في دعم المشروعات وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما سجل تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 7.65 مليار جنيه، بينما حصلت المشروعات المتوسطة والصغيرة على 2.40 مليار جنيه، مما يعكس التوجه القوي نحو تعزيز هذه الفئات المهمة في الاقتصاد، وهو ما يبشر بمزيد من النجاحات في المستقبل القريب.