أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لن يتم التساهل مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026، الذي صدر في يوليو الماضي.
وأفاد أن هذه القواعد تلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستخدم التكنولوجيا المالية، بالتحقق من صحة بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، كما يجب التأكد من عدم إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال.
كما تنص القواعد على ضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند إبرام العقود، وأيضًا عند استخدام التمويل، مما يعزز من إجراءات التحقق ويحد من أي ممارسات سلبية أو تلاعبات.
وشدد عزام على أهمية التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات، مشيرًا إلى أن هذا الإطار التنظيمي يعزز القدرات الرقابية للهيئة ويضمن حماية حقوق الأفراد ويمنع التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
كما أكد على أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) قائم بالفعل في الجهات المالية، وأن هناك مهلة حتى يناير المقبل لتطبيقه بشكل شامل، مما سيعزز من قدرة الشركات على التحقق من بيانات العملاء.
من جهة أخرى، أشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتأمين استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتطوير الأطر التنظيمية لتواكب المستجدات في السوق والتقنيات الحديثة.
جدير بالذكر أن الهيئة قد أصدرت جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور للحصول على تمويلات، مما يعد مخالفة واضحة للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة.
