فتحت واقعة مدرسة جلوبال براديم بابًا واسعًا للنقاش حول كيفية التعامل مع بيانات المواطنين، حيث وجد عدد من أولياء الأمور أنفسهم أمام التزامات وطلبات تمويل لم يكونوا على علم بها، ومع استمرار التحقيقات في القضية، صرح محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، بتفاصيل جديدة حول ما حدث، موضحًا أن الأزمة بدأت من إدارة المدرسة ثم انتقلت إلى شركة التمويل الاستهلاكي التي نقلت إليها مديونية أولياء الأمور دون علمهم.
وأضاف "الكحكي" في تصريحات تليفزيونية، أن جهات التحقيق أظهرت ارتكاب المدرسة عدة أخطاء، من أبرزها توقيع أولياء الأمور على طلبات تمويل دون علمهم، مما يعد نوعًا من التزوير، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد جميع المسؤوليات، كما أشار إلى أن المدرسة نقلت مديونية أولياء الأمور إلى شركة التمويل دون علمها، مضيفًا أن الشركة المتورطة تملك مشروعًا للتطوير العقاري وتواجه قضايا بسبب عدم الالتزام بسداد الأقساط.
وأكد "الكحكي" أن شركة التمويل تتبع مجموعة مالية كبرى، وتخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تحركت بسرعة وحسم، حيث اتخذت قرارًا بوقف نشاط الشركة وإلغاء مديونية أولياء الأمور المتضررين، مما يعكس أهمية وجود جهات رقابية قادرة على التدخل لحماية العملاء، بينما تستمر التحقيقات أمام النيابة لتحديد المسؤولية النهائية حول الواقعة.
