في منتصف أغسطس، هدوء غريب لفّ القطاع المصرفي مع تداول الدولار عند مستويات مرنة وصلت إلى 50.44 جنيهاً، لكن مع دخول سبتمبر، بدأت العملة الأمريكية رحلة صعود ملحوظة لتسجل تراجعاً في قيمة الجنيه، واستقر السعر رسمياً في أحدث تعاملات البنك المركزي المصري عند 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، بينما سجلت البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.
تتجه أنظار مجتمع المال والأعمال بقوة نحو يوم 24 سبتمبر، حيث سيكون موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والأسواق تترقب القرار الحاسم بشأن أسعار الفائدة الحالية والتي تبلغ 19% للإيداع و20% للإقراض، هذا القرار سيكون بمثابة البوصلة التي ستحدد مسار الجنيه أمام العملات الأجنبية ووتيرة التضخم خلال الربع الأخير من العام الجاري.