أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مقترح مقايضة قناة السويس لتسوية الديون المصرية يعكس قصور شديد في فهم وإدراك طبيعة الوضع الاقتصادي، حيث تحتاج البلاد إلى حلول غير تقليدية ومستدامة للخروج من أزمة الديون وزيادة الإنتاج والاستثمار المحلى.
وأشار السقطي في تصريح له، إلى أن إدراج قناة السويس كحل لتسوية الديون لا يعد حلاً اقتصاديًا مناسبًا، لأنه لا يعالج الأزمة بشكل مستدام، موضحًا أن الديون جزء من أي اقتصاد، ومن غير المنطقي طرح الأصول كلما أرادت الدول سداد الديون، بل يجب البحث عن سياسات عاجلة لتشجيع الاستثمار الداخلي ودفع عجلة الإنتاج. كما نوهت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن ما يتم تداوله حول نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي المصري ليس سوى رؤية شخصية ولا يمثل توجه الحكومة، وقد تمت دراسة هذا الاقتراح وانتهت إلى عدم ملاءمته، حيث تتطلب معالجة الدين العام النظر بشكل شامل إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته.
