أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تعتمد على آليات دورية للرقابة والمتابعة على المشروعات العقارية، وذلك لضمان التزام المطورين بمعدلات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة، حيث يتم إجراء مراجعة كل ثلاثة أشهر عبر فرق متخصصة تقوم بمتابعة مواقع العمل.
وأوضح عباس خلال مداخلة له في برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الفرق تقوم بمراجعة نسب التنفيذ الفعلية ومقارنتها بالمخططات والجداول الزمنية المعتمدة، مع رصد أي تأخير قد يحدث في المشاريع، وعند وجود تأخير يتم عقد اجتماعات مع المطورين لمعرفة الأسباب والعمل على معالجتها، مشيرًا إلى أن الفسخ الرضائي يعتبر من الخيارات المتاحة لحماية حقوق المشترين.
وأشار إلى أن الشركة تأخذ بعين الاعتبار موقف المطورين تجاه المشترين قبل اتخاذ إجراءات الفسخ، وذلك لضمان عدم وجود تصرفات أو مبيعات تمت على الوحدات دون تسوية أوضاع أصحابها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المشتري وضمان عدم تعرضه لأي أضرار نتيجة إنهاء التعاقد.
كما لفت إلى أن عدم الجدية يعد أحد أبرز أسباب إنهاء التعاقدات، خاصة مع وجود مدد زمنية محددة لاستخراج التراخيص وتنفيذ الالتزامات المطلوبة، مضيفًا أن هناك حالات تلجأ فيها شركات التطوير إلى الفسخ الرضائي بسبب عدم ملاءمة الجدوى الاقتصادية لمشاريعها، مما يتطلب مراجعة دقيقة لموقف المشروع والمطور قبل اتخاذ أي قرارات.
