في خطوة تهدف لتعزيز الأمان المالي، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات والجهات المعنية بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق رمز التحقق "OTP" عند التعاقد مع العملاء واستخدام التمويل، هذه الإجراءات تأتي لتشديد حماية العملاء من انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات، مما يضمن سلامة تعاملاتهم المالية.
الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أشار إلى أن القرار رقم 2735 لسنة 2026 يمنح الشركات مهلة شهرين لتفعيل المتطلبات الجديدة، والتي تهدف إلى إحكام السيطرة على البيانات والتحقق من صحة الهوية، لضمان عدم استخدام هويات غير صحيحة للحصول على التمويل، مما يحفظ حقوق الأفراد ويدعم جدارتهم الائتمانية من أي تأثيرات سلبية.