عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل توعوية بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك على مدار يومين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية جهاز حماية المنافسة (2026–2030) التي تهدف لترسيخ ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي المؤسسي بمبادئها لدى الجهات الحكومية.
استهدفت الورشة في يومها الأول التعريف باختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، وأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بالإضافة إلى عرض استراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي وطرق التوافق الفعالة، كما تم تقييم الأدوات التنظيمية واستعراض صور الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة.
أما في اليوم الثاني، فقد تم التركيز على توعية العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية بجهاز النقل البري الداخلي والدولي حول آليات مواجهة التواطؤ الذي قد يحدث بين المتنافسين، الأمر الذي قد يضر بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بمختلف صورها.
تضمنت الورشة أيضًا استعراض أبرز صور التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات، وكيفية الحد من التواطؤ، حيث تم تسليط الضوء على أهم العلامات التحذيرية لاكتشاف هذه الممارسات، وآليات الإبلاغ عنها لجهاز حماية المنافسة.
يُذكر أن الجهاز أطلق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" في ضوء خطورة هذه الممارسات، إذ تعد من أخطر جرائم المنافسة، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والإنفاق الحكومي، وبالتالي فإن مكافحة هذه الممارسات تعد حماية للمصلحة العامة.
تأتي هذه الورشة تجسيدًا للتعاون المثمر بين الجانبين، وتهدف لتعزيز الوعي بقانون حماية المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي داخل الجهات الحكومية، مما يسهم في حماية المال العام ويدعم مناخ الاستثمار.
