في خطوة جادة لتعزيز الاقتصاد الوطني، يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت قيادة باسل رحمي، جهوده لدعم المشروعات الإنتاجية كعصب أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يوفر الجهاز مجموعة متكاملة من الشروط والامتيازات لمساعدة الشباب في تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو توسيع المشروعات القائمة، وذلك وفقاً للأطر القانونية والإجرائية المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
يتيح الجهاز للمستفيدين فرص الحصول على التمويل من خلال مسارين رئيسيين، الأول هو الإقراض المباشر الذي يتم عبر شبكة فروع الجهاز المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أما الثاني فهو الإقراض عبر الشراكة مع بنوك وطنية وتجارية، حيث يقدم هذا الخيار تمويلات بأسعار فائدة مدعومة وميسرة، مما يسهل على الشباب بدء مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم.
تتطلب عملية التقديم على التمويل توافر عدد من الشروط، منها أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماً، بالإضافة إلى ضرورة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، كما يجب الالتزام بالتفرغ الكامل لإدارة المشروع، مع وجود سمعة ائتمانية جيدة خالية من أي أحكام قضائية تؤثر على الأمانة أو الشرف.
وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لكل من المقترض والضامن، وعقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط، مدعوم بإيصال مرافق حديث، وكذلك المستندات الخاصة بالمشروعات القائمة والجديدة، حيث يقدم الجهاز الدعم الفني للمستثمرين لمساعدتهم في إعداد دراسة جدوى مبدئية مجاناً، مما يعكس التزامه الكامل بدعم ريادة الأعمال.
من جهة أخرى، تقدم "شهادة المزايا" التي يصدرها الجهاز مزايا متعددة للمستفيدين، حيث تمنحهم إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية، فضلاً عن تسهيلات إجرائية واسعة النطاق، مما يسهم في ضمان استدامة ونجاح المشاريع، وبالتالي تعزيز دور الشباب في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
